جمالية الترتيب اللغوي بين النص واللغة في البلاغة العربية / عبد الحكيم المرابط

مقال نشر بالعدد الرابع من مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ص 113، من إعداد الدكتور عبد الحكيم المرابط: أستاذ وباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض بمراكش المغرب

 للاطلاع على كل العدد يرجى الضغط على غلاف المجلة: 

 

JiL Literary 3

– ملخَّص للدراسة:

تقوم هذه الدراسة برصد جمالية الترتيب اللغوي بين النص واللغة في البلاغة العربية وذلك بالتركيز على تتبع هذه الظاهرة  عند كل من ابن سنان الخفاجي و عبد القهر الجرجاني ثم الترتيب اللغوي بين ضياء الدين بن الأثير وابن أبي الحديد

 الكلمات المفتاحية: الترتيب اللغوي – التقديم والتأخير- البعد الجمالي والفني- النص – اللغة_ البلاغة- الإعجاز

 

 

لكل لغة نظامها الخاص الذي تبني نفسها وفقه، نظام لا يخلو من بعض المباحث التي تأخذ بعدا جماليا يخرج اللغة من الاستعمال العادي نحو أساليب متنوعة بطاقات تعبيرية فنية أرحب. وقد سعت البلاغة العربية في هذا الساق إلى الاهتمام بهذه الأساليب التي تتحقق لها مزية الفضل على باقي الاستعمالات العدية للغة. ونلمس في هذه الدراسة مبحث الترتيب أو ما يصطلح عليه بالتقديم والتأخير في البلاغة العربية، ونحصر التعامل معه في أربعة نماذج: ابن سنان الخفاجي (توفي 466هـ) وعبد القاهر الجرجاني (توفي 471هـ) ثم ضياء الدين بن الأثير  (توفي 637هـ) مع ردود ابن أبي الحديد عليه (توفي 626هـ) وداخل هذه النماذج الربعة لا نرصد إلا جزءا من ملامحه البادية في بعض النصوص التي استخرجناها من كتب الآنفي الذكر.

1- الترتيب اللغوي عند ابن سنان الخفاجي:

تعرض ابن سنان لقضية الترتيب اللغوي عندما كان بصدد الحديث عن شروط خاصة بالتأليف منها وضع الألفاظ في موضعها حقيقة أو مجازا لا ينكره الاستعمال اللغوي ولا يبعد فهمه ، فلم تكن نظرته شاملة(1) يقول ابن  سنان الخفاجي “فمن وضع الألفاظ موضعها ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير حتى يؤدى ذلك إلى فساد في معناه وإعرابه في بعض المواضع أو سلوك الضرورات حتى يفصل فيه بين ما يقبح فصله في لغة العرب كالصلة والموصول وما أشبههما ولهذا أمثلة، منها قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن إسماعيل خال هشام بن عبد الملك:

وما مثله في الناس إلا مملكا ** أبو أمه حي أبوه يقاربه

ففي هذا البيت من التقديم والتأخير ما قد أحال معناه وأفسد إعرابه لأن مقصوده وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه – يعني هشاماً لأن أبا أمه أبو الممدوح”(2).

نسجل هو هذا النص الاعتراض البارز لابن سنان  على التقديم والتأخير الذي قد يخل بالإعراب ويفسد المعنى، ورغم تمثيله لموقفه ببيت الفرزدق غلا انه تعامل مع هذا الشاهد الذي يدخل ضمن نظام النص بآليات  نظام اللغة، بمراهنته على الإعراب وبرده البيت على جملة تلغي شعريته وتبحث فقط عن معناه، وهو ما نلمسه في نص آخر  عالج فيه بيتا للمتنبي يقول ابن سنان الخفاجي: “فأما قول أبي الطيب:

المجد أخسر والمكارم صفقة **من أن يعيش لها الهمام الأروع

فجار هذا المجرى وفيه تقديم وتأخير وفصل بين الصلة والموصول، وتقديره: المجد والمكارم أخسر صفقة”(3).

نلاحظ هنا أن ابن سنان عمل على رد البيت إلى تقديره وألغى فنيتهن واهتم بقاعدة عدم الفصل بين لصلة والموصول ، وتتجلى هذه النظرة المتحفظة والمؤسسة على شرط عدم فساد الإعراب والمعنى بشكل جلي في هذا النص: “وأما قول الفرزدق:

فليست خراسان التي كان خالد** بها أسد إذ كان سيفاً أميرها

فإن جماعة من النحويين قالوا: أنه يمدح خالداً ويذم أسداً، وكانا واليين بخراسان وخالد قبل أسد. وتقدير البيت فليست خراسان بالبلدة التي كان خالد فيها سيفاً إذ كان أسد أميرها ويكون رفع أسد مكان الثانية وأميرهما نعت له وكان في معنى وقع أو يكون في كان ضمير الشأن والقصة ويكون أسد وأميرها مبتدأ وخبراً في موضع خبر الضمير وقال أبو سعيد السيرافي: إن تقدير البيت عنده أن يجعل أسداً بدلاً من خالد ويجعله هو خالد على سبيل التشبيه له بالأسد، فكأنه قال فليست خراسان التي كان بها أسد إذ كان سيفاً أميرها ويجعل سيفاً خبراً لكان الثانية ويجعل أميرها الاسم. وعلى التأويلين معاً فلا خفاء بقبح البيت والتعسف فيه ووضع الألفاظ في غير موضعها”(4).

يتبين هنا تضارب مواقف النحاة حول بيت واحد والواقع أن لإيراد هذه المواقف غرضا مفاده أن هذا البيت بخروجه عن نظام الترتيب المألوف فسد إعرابه ولم يحسم في معناه وبما أن ابن سنان يبحث في كتابه عن سر الفصاحة فغنه يروم السلاسة والبساطة والوضوح في إيصال المعنى،فهو لم ينظر على التقديم والتأخير نظرة شاملة، وإنما ذكرهما عندما كان يتحدث عن شروط خاصة بالأليف وهي نظرة تختلف عن نظرة عبد القاهر الجرجاني. الذي بين التقديم والتأخير بين الاسم والفعل  وفي الاستفهام بأنواعه وفي النفي كما بين التقديم والتأخير في الخبر المثبت والخبر المنفي وكذا بين تقديم المفعول والجار والمجرور وتقديم مثل وغير، كما بين متى يفيد تقديم الاسم على الفعل ثم ختم بحثه ببيان الفرق بين أداة العموم السلب وتأخيرها عنه مع أثر التقديم والتأخير في التعبير(5).

2- الترتيب اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني

يصرح عبد القاهر الجرجاني أن “الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب”(6) إذ لا تستقيم الجملة إلا بانتظامها وفق معايير اللغة “فلو ان عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق. وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني وفيه أفرغ المعنى واجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد وبنسقه المخصوص إبان المراد نحو أن تقول في “قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل” منزل قفا ذكرى من نبك حبيب أخرجته من كمال البيان إلى محل الهذيان”(7).

الأصل حسب هذين النصين هو تبات الترتيب على حاله لكن خلقه لا يعني “ضرورة” إخراجه عن معناه. إذ الحديث فيهما ما زال يلامس الاستعمال العادي للغة المتحكم في نظامها الثابت (القاعدي)  وتتغير النظرة بتغير مستوى الحديث نحو باب التقديم والتأخير. يقول عبد القاهر الجرجاني بخصوصه ” باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان”(8).

وعلى هذا الأساس فتقديم الشيء عند عبد القاهر الجرجاني على وجهين: “تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك: “منطلق زيد” و”ضرب عمرًا زيدٌ” (…) وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرة “زيد المنطلق” وأخرى “المنطلق زيد”"(9).

وانطلاقا من هذا القول يذهب عبد العاطي غريب إلى أن حكم الإعراب قد تغير معه المعنى أيضا فقولك “زيد منطلق” يفيد أن الانطلاق معلوم للمخاطب قبل التكلم وإن كان لا يعرف صاحب الانطلاق، وفي “منطلق زيد” يفيد أن المخاطب لم يعلم الانطلاق إلا وقت التكلم، فعبد القاهر لم ينظر إلى تغير الإعراب فحسب، وإنما نظر إلى اختلاف المعنى باختلاف صورة التركيب(10)، ومواقع الألفاظ حاسمة في تحديد المعنى حيث ” أنك إذا قلت: “أفعلت ؟” فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت: “أأنت فعلت؟” فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد فيه”(11).

يلمس الجرجاني في هذه المسألة  تأثير مواضع الألفاظ في المعنى المقصود، فليس حديثه عاما بل هو خاص بالشاهد، وهو بإلحاحه على تحديد فائدة التقديم والتأخير وسببه يرد على الفكرة الواقعة في ظنون الناس لأنه في نظر عبد القاهر لا ينبغي الوقوف فقط عند القول “إنه قدم للعناية والاهتمام”، بل هناك غايات أخرى لا ينبغي حصرها وتحديدها في غاية أو غايتين أو أكثر.

لذلك نجده  يخصص حديثه حول كل حالة من الحالات ويحتكم إلى الغرض والقصد من الجملة، بما يحقق مزية الجمل بعضها عن بعض وأسلوب عن آخر يقول في معرض حديثه عن تقديم المفعول عن الفعل مع الاستفهام في قوله تعالى (قل أغير الله أتخذ وليا) “الأنعام 15″ وقوله عز وجل (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون)، “الأنعام 40″ “وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما علم أنه لا يكون لو أخر فقيل قل أتتخذ غير الله وليا و أ تدعون غير الله وذلك لأنه حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل أأتخذ غير الله وليا وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك فاعرفه”(12).

يتبين أن عبد القاهر الجرجاني قد سلك طريقة حجاجية تقوم على المقارنة حيث يضعنا أمام تركيبين : الآية الكريمة من جهة والمثال النقيض من جهة ثانية، ويشرح الدلالة التي يؤديها كل منهما ليستطيع بذلك المتلقي الحكم بنفسه للشاهد القرآني بالحسن والمزية في تأدية الدلالة عن طريق زحزحة الترتيب اللغوي، ونستشف من خلال التعليقات الواردة لمبحث التقديم والتأخير في كتاب دلائل الاعجاز أن تعليقات الجرجاني تأخذ بعدا تعليليا يحتكم إلى الدلالة والمعنى يقول معلقا على قوله تعالى: (إنه لا يفلح الكافرون) المؤمنون 118 ” يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل إن الكافرين لا يفلحون لم يفد ذلك ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولوح ثم صرح ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق”(13)، فقصد الآية هو الذي فرض هذا النمط من الترتيب لأن هذا الترتيب خليق بأن يمنحها مزية وفضلا لا تسمح به باقي التراكيب. وعلى هذا فإن أي تحريك لأحد عناصر الجملة بالتقديم والتأخير يؤدي دلالة جديدة “ومن البين فيه قول عروة بن أذينة : من الهزج

سليمى أزمعت بينا**فأين تقولها أينا

وذلك أنه ظاهر معلوم أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة ويجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها هذا محال ولكنه أراد أن يحقق الأمر ويؤكده فأوقع ذكرها في سمع الذي كلم ابتداء ومن أول الأمر ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث فيكون ذلك أبعد له من الشك”(14).

وبهذا يتضح أن الجرجاني لم يحصر تعليلاته في مقولة العناية والاهتمام بل يتبين أسبابهما والعلاقة القائمة في الترتيب اللغوي بالدلالة في الجملة.

3- الترتيب اللغوي بين ضياء الدين بن الأثير وابن أبي الحديد

نعرض في هذا المحور نصوصا لابن الأثير نقارعها بردود صاحب الفلك الدائر ونسجل استنتاجاته

“قال المصنف (المقصود ضياء الدين بن الأثير) أما تقديم المفعول على الفعل فهو كقولك: زيدا ضربت، وضربت زيدا لأن اللفظ الأول يفيد أنك لم تضرب إلا زيدا خاصة، والثاني لا يقتضي ذلك. قال: وذلك لأنك إذا قدمت الفعل  كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شئت، بأن تقول بكرا أو عمرا أو خالدا، وإذا أخرت الفعل لزم الاختصاص بزيد وحده”(15)

ويرد ابن أبي الحديد قائلا: “مثل هذا موجود في تأخير الفعل لأنك إذا قدمت المفعول فأنت بالخيار قبل أن تتلفظ بالفعل، فيمكن أن تقول أكرمت وضربت أو رأيت، فلست مضطرا عن ذكر المفعول، وقبل ذكر الفعل إلى أن تقول زيدا ضربت لأن غير ذلك من الألفاظ. فالحاصل أن الصورتين سواء في التخيير أو عدم التخيير”(16).

قام ابن أبي الحديد بعكس موقف ضياء الدين بن الأثير لبجعه حجة عليه، إلا أن النصين معا لا مسا فقط الجانب العادي من الاستعمال اللغوي وهو موقف يتطور أثناء البحث في النصوص الفنية ونقصد القرآن الكريم: “قال المصنف (المقصود ابن الأثير) وعلى هذا ورد قوله تعالى: (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) سورة الزمر 63 فإنه يفيد الأمر باختصاص العبادة به دون غيره، ولو قال: اعبد الله وكن من الشاكرين لم يفد الاختصاص”(17) ويرفض ابن أبي الحديد هذا الموقف لأن الافادة لم تتم من تقديم المفعول فقط بل من القرينة أيضا: “فالاختصاص مفهوم من سياق الكلام، لا من تقديم المفعول، ولو قال في هذا السياق بل اعبد الله لأفاد الاختصاص لا محالة، فلا تأثير ههنا في الاختصاص المعلوم، لا لتقديم المفعول ولا لتأخيره”(18).

إذا كان ابن الأثير قد حاول إثبات الاختصاص في هذا التقديم فإن صاحب الفلك الدائر رد الأمر للسياق والقرينة دونما احتفاء كبير بظاهرة الترتيب اللغوي في الآية، ونسجل أنهما معا ورغم تأخرهما زمنيا مقارنة مع عبد القاهر الجرجاني، لم يستطيعا تجاوز ما قدمه في هذه القضية، إذ لا نلمس الحس التعليلي الذي نجده مرتكزا على دلالة الجملة في نصوص الجرجاني.

 

 

تركيب

يتضح إذن التباين الحاصل في الإحساس بجمالية الترتيب اللغوي بين النماذج الآنفة الذكر، وتظل محاولة الجرجاني الساعية إلى إدراك الدوافع الخاصة لكل ترتيب لغوي دون الاتكاء على ظنون الناس الذاهبة إلى تعميم حكم العناية والاهتمام دوافع وإن استلهم لفحصها مقولات النحو إلا أنه لم يقارب من جهة فساد الإعراب ولا بالبحث عن العلة النحوية.

 

الهوامش:

(1) عبد العاطي غريب علام، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، دار لجيل بيروت ، ط 1 ، 1993 ، ص 139.

(2) ابن  سنان الخفاجي: سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1982، ص111.

(3) نفسه ، ص112

(4) نفسه ، ص112.

(5) عبد العاطي غريب علام، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين ، ص 138-139.

(6) الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المديني ، جدة ط1، 1999، ص 4.

(7) نفسه ، 4-5

(8) عبد القاهر الجرجاني:  دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط. 3، القاهرة، 1992، ص: 106.

 (9) نفسه.

(10) عبد العاطي غريب علام، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين ، ص 130.

(11) الجرجاني: دلائل الاعجاز، ص 111

(12) نفسه، ص 123.

(13) نفسه، ص 135.

(14) نفسه، ص 138

(15) ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القسم الثاني مكتبة نهضة مصر، ط1، 1959، ص 245-246

(16) نفسه، 246

(17) نفسه.

(18) نفسه 247


أضف تعليق